در این مطالعه، مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از طریق تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذاری از طریق ایجاد فرصت های شغلی و منابع درآمدی جدید، از جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. بر اساس مرور مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده، بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، تغییرات نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و سیاست های پولی (اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی) و مالی (سرمایه گذاری دولتی) نقش مهم و اساسی در تعیین رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، ایفا می نمایند.

این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی - اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی - اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزار) که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظار متقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.

هدف این پژوهش شناسایی رابطه میان مدیریت سود و اظهار نظر حسابرسان بخش خصوصی است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره ده ساله، از سال  1381الی 1390 می باشد. تعداد شرکتهای نمونه پژوهش نیز شامل 106 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود، اندازه شرکت، سودآوری، نسبت بدهی، حق الزحمه حسابرسی و مالکیت دولتی با تعداد بندهای حسابرسی قبل از بند اظهارنظر رابطه معنی دار دارند. هم چنین یافته های این پژوهش بیانگر آن است که پیچیدگی شرکت، تغییر حسابرس و تغییر مدیریت با تعداد بندهای حسابرسی قبل از بنداظهارنظر رابطه ای معنی دار ندارند. شواهد پژوهش بر این نکته تاکید دارند که رابطه مستقیم میان مدیریت سود و تعداد بندهای حسابرسی می تواند ناشی از افزایش کیفیت حسابرسی در بخش خصوصی باشد.

با نگاهی به ادبیات مدیریت دانش می توان دریافت که نگاه های متفاوتی به مدیریت دانش و کارکردهای آن در بخش های دولتی و خصوصی وجود دارد که این امر ناشی از تفاوت ساختاری این دو بخش اقتصادی است. برای این که بتوانیم از قابلیت های مدیریت دانش در بخش دولتی به خوبی استفاده نماییم، لازم است که از تجربه های برتر موجود بهترین بهره برداری را نماییم. یکی از راه های نیل به این هدف، شناخت تفاوت های مدیریت دانش در بخش های دولتی و خصوصی و الگوبرداری از نقاط قوت بخش خصوصی در بخش دولتی است. در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی و ابزار پرسش نامه برای شناسایی این تفاوت ها در بانک ها استفاده شده است. مطالعه ها نشان داد که از پنج بعد شناسایی شده، تنها در دو بعد فناوری اطلاعات و فرآیندهای مدیریت دانش تفاوت معناداری بین بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد.